الإناءين وشك في انها في أيهما وقعت ومنها ما إذا أصاب مائع على ثوب وشك في انه ماء أو بول وغير ذلك مما لا يحصى كما لا يحصى أمثلة الثاني كاصالة تأخر الحادث واصالة عدم القرينة وساير الأصول التي تخلف ما تقضى به في بعض الموارد قطعا وكما انك قد علمت أن غنما من اغنام البلد حرام فاشتبه الامر وغير ذلك ثم إن الشك في الحادث المحصور قد يكون باعتبار تعدّد من يجرى الاستصحاب وذلك كواجدى المنى في الثوب المشترك وكما في صورة فرض وصول النجاسة قطعا بثوب شخصين مع حصول الاشتباه في البين وكما في صورة ان يكونا غائبين فقطع بموت أحدهما لا على التعيين وقد يكون باعتبار تعدّد المورد مع وحدة من يجرى كما مر أمثلته إذا عرفت هذا فاعلم أن الحدوثى الصرف من الفروض المحضة والاحتمالات الصّرفة إذ لا شك في حصول العلم بالانتفاض في موارد غير محصاة من موارد الاستصحاب وموارد الأصول المندرجة تحته فما يفرض له مثالا هو في الحقيقة من افراد الحادثى الغير المحصور فما تداول في الألسنة هذا شك في الحدوث مثلا فيعتبر الاستصحاب وذاك في الحادث فلا فالمقصود منه ان هذا من افراد الحادثى الغير المحصور وذاك من افراد المحصور فالاقسام في الحقيقة ثلاثة حدوثى محض وحادثى محض وما من وجه حدوثى نظرا إلى عدم اعتبار العلم الاجمالي بالانتفاض لكثرة الافراد وعدم حصرها فيحسب لأجل هذا الانتقاض كعدمه ومن وجه آخر حادثى نظرا إلى تحقق حدوث شيء والشك في ذات ذلك الحادث فالعلم الاجمالي بالانتقاض وتخلّف حكم الاستصحاب من موارده من الوجوديات والعدميات والاحكام والموضوعات من الصّرفة والمستنبطة حاصل جزما وكيف كان فخروج الطرفين عن المقام ومحل الكلام مما لا ريب فيه والأول واضح وكذا الآخر إذا غلب موارد الاستصحاب من هذا القبيل فإنما الكلام في القسم الثاني فاعلم أن مراد القوم من عدم جريان الأصل في هذا المقام ان كان انه لا يثبت به هذا الحادث ولا يعيّن به فهو مما في مخره إذ لا امر في المقام على هذا اللحاظ الا الامر المردّد بين الحادثين وهو غير مسبوق بحالة متيقنة وان كان المراد منه انه لا يمكن ان ينفى بالأصل حدوث كل واحد منهما فهو مما في غير مخره إذ كل واحد منهما نظرا إلى حد ذاته مما يتعقل فيه قاعدة الجريان وان كان نفى أحدهما مما يلازمه في الواقع اثبات الحدوث للآخر فإذا جرت وجرى بجريانه الأصل ظهرت الثمرة فيما وجد مرجح في البين لاحد الأصلين وان لم نقل باعتباره نظرا إلى قضية المعارضة بالمثل ثم اعلم أنه لا دليل على عدم اعتبار الأصل بتقديم العلم الاجمالي عليه في المقام بل الدليل على خلافه فان المتبادر من بعض اخبار الباب اتحاد الشك واليقين بحسب المورد والكيفية فعلى هذا يكون المراد ان من كان على يقين على وجه التفصيل والخصوصية ثم شكّ فلا ينقض يقينه التفصيلي بالشك التفصيلي مط سواء وجد يقين اجمالي على الخلاف أم لا وبالجملة فان نقض اليقين التفصيلي « 1 » الّا باليقين التفصيلي فقد بان ان عدم قادحية العلم الاجمالي في غير المحصور أيضا مما يستفاد من اخبار الباب وان كان على ذلك دليل آخر أيضا ثم نقول إن عدم الاعتداد بالأصلين وطرحهما معا في قضية الريح والبول لتحقق العلم التفصيلي في البين لان المناط في الناقضية على الحدثية وهي في كل منهما متحققة فلفقد هذا في قضية الإناءين المشتبهين اعتبرناهما ولم نفرق بينها وبين قضية ان يعلم المكلّف ان ثوبه نجس أو موكّله ميّت مثلا نظرا إلى تحقق الخطاب الشامل للامر المردّد في الأولى دون الثانية إذ المناط في الانتقاض انما على العلم التفصيلي وهو في كليهما مفقود واما في قضية الثوب فللطهارة أصلان فيطرح أصل عدم كونه ماء وقضية الغائبين كثوب شخصين مما فيه الامر أوضح وكذا في واجدى المنى استصحابا للطهارة السّابقة في كل واحد منهما على أن اعمال أصل البراءة هنا أيضا سائغ والقول بان الشك هاهنا في المكلّف به والشك في الارتباطيات والمقدمات إذ كل منهما مكلف بالصّلاة ولكنه لا يعلم أنه مكلف بالصّلاة مع الوضوء أو الغسل أو معهما جميعا فالمجرى مجرى قاعدة الشغل بلزوم اتيانهما دون البراءة مما ليس في مخره جدّا إذ الشكّ هنا في حدوث أسباب الشرط المحقق الشرطية واين هذا من ذاك نعم ان ارجاع الشك إلى الشك في المتباينين مما له وجه وذلك فمقتضى التحقيق هو البراءة وحاصل التحقيق ان القاعدة المستفادة من الاخبار عدم الاعتداد بالعلم الاجمالي بل يعمل بالأصلين بمعنى ترتيب الآثار عليهما لا بمعنى تعيين الحادث ولا يعدّل عن هذا الا بالدليل فح قد يطرح مؤدّى الأصلين كما في الشبهة المحصورة وفي دوران الامر بين المتباينين بناء على القول الغير المختار فيهما وكما في صورة التداعى في دوام عقد النكاح وانقطاعه بناء على تمشية التخالف في ذلك كما قد يطرح مؤدى أحدهما كما في صورة اختلاف الموكل والوكيل فيما وكله في بيعه مثلا وكما في صورة القطع بصدور عقد النكاح والشك في دوامه وانقطاعه وذلك في صورة عدم التنازع بل في مقام تحقيق الحال لأجل ترتيب الآثار فيبنى الامر على الدوام للغلبة وكونه عامة البلوى أو ان الانقطاع مما يحتاج إلى الحادث الكثير بحسب تحققه وقوامه من ذكر الاجل والصداق وهذا يتمشّى في صورة التداعى أيضا إذا لم يبن الامر فيه في مثل هذا على التخالف لا يقال انك إذا بنيت الأمر على الاجراء في كليهما وترتيب الآثار عليهما في أكثر من المواضع بمقتضى القاعدة التي ذكرت ومفاد التحقيق الذي بيّنته ثم بينت الامر على اجراء أحدهما دون الآخر في بعض المواضع فما وجه انتسابك عدم الجريان أو الحجية إلى الجل أو الكلّ فجعل الثمرة محض نفى تعيين الحادث مما لا ثمرة له في الحقيقة فيكون قولهم هذا شك في الحادث فلا يجرى فيه الاستصحاب أو هو مما لا اعتداد به مما لا وجه له لانّه يقال الثمرة في غاية

--> ( 1 ) ليس